كما أفادنا الأستاذ الورفلي أن هناك عدة مقاييس يجب أن تتوفر في السجين حتى يشمله العفو الرئاسي ومن بين أهم تلك المعايير أن يكون قضى ما يزيد عن 20 سنة سجنا وذلك بالنسبة للسجناء الذين تفوق العقوبة المحكومين بها 20 عاما ،وبالنسبة للمساجين الذين لا تتجاوز المدة المحكومين بها خمس سنوات تطبق معايير أخرى كالعود حيث تكون حظوظ السجين المبتدئ أوفر في التمتع بالعفو أكثر من السجين العائد ،كذلك معيار السن حيث يجب أن لا يتجاوز السجين 50 سنة من العمر وقضى نصف العقوبة التي يجب أن لا تقل عن 9 أشهر ،وأما بالنسبة للسجين العائد فيجب أن يكون قضى ثلثي العقوبة، وهناك شرط آخر هام وهو تلقي السجين برنامج تأهيل من خلال إخضاعه الى دورة تكوين في إحدى الحرف مع العلم أن دورات التأهيل لا يتمتع بها إلا السجناء ذوي السلوك الحسن.

إعادة المعايير المعتمدة في العفو..

أشار الأستاذ أحمد الورفلي أنه قبل صدور العفو في 20 مارس 2013 وقع اتفاق بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل على إعادة النظر في المعايير المعتمدة في العفو الرئاسي خاصة بالنسبة لمسألة العود ونوعية الأشخاص الذين يبتعدون عن الإجرام إثر خروجهم من السجن والأشخاص الذين يعيدون ارتكاب جرائم بعد تمتعهم بالعفو مضيفا أن العمل على هذه المسائل سيقع خلال هذه الأيام حيث ستقع إعادة النظر في معايير العفو الرئاسي وسيقع الإعلان عن تلك المعايير قبل صدور العفو بحيث يمكن للمساجين أن يعرفوا إن كانوا سيتمتعون بالعفو أو لا.

العفو يمنح في الأعياد الوطنية

كان العفو الرئاسي سابقا يمنح في الأعياد الوطنية والشخصية للرئيس ولكنه تغير اليوم وأصبح لا يمنح إلا في الأعياد الوطنية الكبرى كعيد الإستقلال، هذا ما أفادنا به الأستاذ أحمد الورفلي مضيفا أن المعايير الجديدة للعفو ستأخذ بعين الإعتبار ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من انتقادات للعفو الرئاسي.

الحط من العقوبة

كشف لنا الأستاذ أحمد الورفلي أن قائمة شملت 1609 سجناء عرضت على لجنة العفو ولكن العفو منح لـ 1391 سجينا فقط مضيفا أن من بين هؤلاء 336 غادروا السجن في حين ظل 1055 خلف القضبان لينهوا عقوبتهم حيث تم الحط منها فقط.

وبالنسبة لعدد المنتفعين بالعفو منذ سنة 2011 قال الأستاذ الورفلي إن العدد في تقلص كبير حيث تم اعتماد معايير إنسانية سنة 2011 في حين أصبحت المعايير الآن أكثر موضوعية.

لجنة العفو

وحول "لجنة العفو" أفادنا مصدر مطلع بوزارة العدل أن تلك اللجنة تتكون من وزير العدل أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن القضاء العسكري والمدير العام للسجون والإصلاح أو من ينوبه والمدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف أو من ينوبه مشيرا إلى أن رأي هذه اللجنة إستشاري بحسب ما يضبطه القانون.

مفيدة القيزاني

المصدر : الصباح